» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
اقتصاد و انرژی هسته ای کاظم آموزگار 1394/08/05 دسته بندی : رشته علوم اقتصادی 0

در ابتدای این مقاله که در قالب فایل WORD و در 10 صفحه تقدیم حضورتان می گردد چنین می خوانیم:
 

     انرژي در جهان امروز يك عامل راهبردي است و اغلب كشورهاي جهان به خصوص آنها كه به دنبال اعمال اراده و قدرت خود بر ديگر كشورها مي باشند از همين دريچه به مقوله انرژي مي نگرند. همان طوري كه اين نگاه را مي توانيم از زمان هاي گذشته يعني دوران استعمار كهنه تا به امروز دنبال كنيم.

در اين ميان كشور ما ايران، علاوه بر اينكه داراي ذخاير ويژه و عمده اي از منابع انرژي بخصوص نفت و گاز مي باشد، در منطقه اي از جهان واقع است كه يكي از اصلي ترين منابع انرژي در سطح جهان به شمار مي رود. بنابراين با توجه به اينكه مقوله انرژي براي كشورهاي سلطه طلب، نقش موتور محركه اقتصاد و توليد ملي و تعيين كننده جايگاه آنها در نظام سرمايه داري جهان را دارد و همچنين تضمين كننده منافع و امنيت ملي آنها است، براي كشور ما نيز چگونگي سامان دهي به سياستهاي بخش انرژي، نقش كليدي در فرآيند تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي را داراست و لذا ضروري است كه براي انرژي و بخصوص نفت و گاز و به دنبال اينها انرژي هسته اي، برنامه و استراتژي انديشيده و متناسب با شرايط واقعي موجود داخلي و جهاني داشته باشيم.

نگرش استراتژيك داراي دو مشخصه ميان رشته اي يا فرابخشي بودن (جامع بودن) و طولاني مدت بودن است، كه در ساير نگرش ها اعم از نگرش اقتصادي و فني صرف كمتر به آنها توجه مي شود. در اين نگرش منافع و مضرات بخش انرژي تنها در محدوده بخش مذكور مورد لحاظ قرار نمي گيرد بلكه در كل چارچوب نظام و با توجه به رعايت و حفظ امنيت ملي لحاظ مي شود و منافع نظام اجتماعي را حداكثر و مضرات آن را به حداقل مي رساند. البته بايد توجه داشت كه اين نگرش لزوماً با نگرش هاي اقتصادي و فني در تناقض نيست اما ممكن است سياستهايي را بطلبد كه از منظر اقتصادي صرف، غيراقتصادي انگاشته شود. در نگاه استراتژيك، بهينگي بلند مدت در سطح همه اجزاء نظام اجتماعي مورد توجه است، برعكس نگاه اقتصادي صرف كه منافع كوتاه مدت و يك بعدي را در نظر مي گيرد. اين برنامه استراتژيك، بايد از سويي با توجه به توانايي هاي واقعي همان بخش مورد نظر و از سوي ديگر در چارچوب استراتژيهاي كلان كشور سامان پذيرد: يعني در تعامل با ساير حوزه ها طراحي شود....

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


تعداد بازدید : 1635-->
خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
الزام فرهنگ سازی و آموزش در بازار سرمایه کاظم آموزگار 1394/07/23 دسته بندی : رشته علوم اقتصادی 0

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل WORD و در 12 صفحه تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

1- مقدمه
2- اهداف آموزش و فرهنگ­سازی
2-1- ورود آگاهانۀ مردم به بازار سرمایه
2-2- جلوگیری از سوءاستفاده­های احتمالی
2-3- بهبود و اصلاح رفتار سهامداران
2-4- تعامل بیشتر میان مسئولان بازار سرمایه و مردم

2-5- بهبود عملکرد واسطه­های مالی
3- نهاد مسئول
4- تجربه سایر کشورها
4-1- آمریکا
4-2- مالزی

5- نتیجه­گیری

 

مقدمه

بازار سرمایه همچون دیگر بخش­های اقتصاد ایران بازاری در حال توسعه و رو به تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی واجرایی، تزاید و تنوع واسطه­های مالی، تعمیق بازار اوراق بهادار و دیگر اهداف توسعه بازار سرمایه بی­توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی و مرتبط با آن که همچنان چشم اسفندیار نه تنها این بخش از اقتصاد ایران که تمامی کشورهای در حال توسعه است، به فرجام مطلوب نخواهد رسید.

عدم استقبال در خور مردم از بازار اوراق بهادار، هجوم پرهیجان و گریز شتاب­آلود سهامداران، استفادۀ سوء از عدم آگاهی مردم به ویژه در بازار اولیه و مواردی از این دست، مؤید دانش عمومی اندک از مفاهیم، کارکرد، قوانین، ارکان و سطح نازل فرهنگ بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه است. این امر می­تواند به عنوان یکی از دلایل فراز و فرودهای نامتعارف و گاه و بی­گاه بورس­های چنین کشورهایی نیز قلمداد شود. به هر روی ارتقای فرهنگ سهامداری همچون بهبود فرهنگ مصرف و تولید از الزامات گریز ناپذیر رشد و توسعۀ پایدار اقتصاد کشورهای در حال توسعه­ای همچون ایران محسوب می­شود.

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


تعداد بازدید : 1735-->
خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
بازده، ریسک و تنوع بخشی کاظم آموزگار 1394/07/23 دسته بندی : رشته علوم اقتصادی 0

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل WORD و در 4 صفحه تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

● مقدمه
● بازده
● ریسک
● ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
● تنوع بخشی


مقدمه

دو موضوع ریسک و بازده، موضوع ­های اساسی در نظریات سرمایه ­گذاری هستند و در این مورد دو دیدگاه بسیار مهم وجود دارد که بر اساس آن، نخست، سرمایه گذاران فقط زمانی ریسک را تحمل می کنند که بازده اضافی به دست آوردند و بعد ریسک با تنوع بخشی کاهش می­یابد.

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.
 


تعداد بازدید : 1820-->
خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
مقدمه ای بر صندوق های سرمایه گذاری مشاع کاظم آموزگار 1394/07/23 دسته بندی : رشته علوم اقتصادی 0

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل WORD و در 40 صفحه تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

● چکیده

● مقدمه

● بخش اول – شرکتهای سرمایه گذاری، تعریف و انواع آنها
1- تعریف شرکت سرمایه گذاری
2-  انواع شرکتهای سرمایه گذاری

1-2- شرکت سرمایه­گذاری با سرمایۀ باز
2-2- شرکت سرمایه­گذاری با سرمایۀ ثابت

3-2- صندوق سرمایه­گذاری مشاع

● بخش دوم- صندوق سرمایه گذاری مشاع- ماهیت، فرایند شکل گیری و ارکان صندوق
1- تعریف
2- ارکان صندوق

1-2- حامی
2-2- امین
3-2- ارزیاب
3- فرایند شکل­گیری صندوق­های سرمایه­گذرای مشاع

● بخش سوم- انواع صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع
1- صندوق سرمایه­گذاری مشاع سهام

1-1- صندوق­های استراتژیک
2-1- صندوق­های بخشی
3-1- صندوق­های شاخص
2- صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع با درآمد ثابت

● بخش چهارم- ویژگیهای صندوقهای سرمایه گذاری مشاع و اوراق مشاع
1- مدت زمان مشخص
2- سبد دارایی مشخص و ثابت
3- قابلیت بازخرید و نقدینگی
4- قیمت اوراق
5- ساختار سازمانی
6- نوع مالکیت دارندگان اوراق
7- سرمایه­گذاری مجدد و مبادله
8- بازدۀ سرمایه­گذاری
9- توزیع سود
10- هزینه­ها و حق­الزحمه­ها
1-10- کارمزد فروش
2-10- هزینه­های عملیاتی و نظارتی
11- قوانین و شفافیت مالی
12- مالیات­ها
13- مزایا و معایب صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع
1-13- مزایا
2-13- معایب

● بخش پنجم- شرکتهای سرمایه گذاری در ایران
1- پیشینۀ شرکت­های سرمایه­گذاری در ایران
2- بستر قانونی ایجاد شرکت­های سرمایه­گذاری در ایران- شرایط موجود و راهکارها
1-2- شرایط موجود
2-2- ایجاد صندوق سرمایه­گذاری مشاع در ایران- راهکارها و محدودیت­ها
1-2-2- انعقاد قرارداد بر اساس مادۀ (10) قانون مدنی
2-2-2- ایجاد صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع در قالب شرکت­های تعاونی
3- بررسی مقایسه­ای شرایط شرکت­های تعاونی با صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع و شرکت­های سرمایه­گذاری با سرمایۀ باز

● پایان سخن

● فهرست منابع


 

چکیده

بازارهای مالی در دهه­های اخیر با تحولات چشم­گیری مواجه شده­اند. با پیدایش واسطه­های مالی جدید و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطه­های مالی خاص و به ویژه بانک­ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه­هایی چون صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع (investment trust unit)  و شرکت­های سرمایه­گذاری با سرمایۀ باز (Funds Mutual)، باز شده است. به عبارتی بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آن که صرفاً سپرده­گذاری بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند، تمایل به سرمایه­گذاری در بازار از طریق چنین واسطه­هایی برای کسب سود بیشتر و یا ریسک بالاتر نموده­اند.

در ایران نیز با رونق بیشتر بازار سهام شاهد چنین گرایشی هستیم. نقش شرکت­های سرمایه­ذاری از این جهت حایر اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه­گذاران در چنین شرکت­هایی نیز عمل می­کنند.

سرمایه­گذار خود به دلیل عدم اطلاعات کامل، نبود دانش و وقت برای بررسی وضعیت شرکت­ها جهت تصمیم­گیری در خرید، با خرید سهام شرکت­های سرمایه­گذاری این کار را به مدیران شرکت واگذار می­کند. مدیران شرکت نیز با تنوع بخشی به سبد از ریسک خرید تک سهمی و یا چند سهمی توسط سرمایه­گذار جلوگیری کرده و در نتیجه زمینه را برای سرمایه­گذاری مطمئن­تر فراهم می­کنند.

این مقاله با اقتباس از قانون آمریکا به بررسی این نوع واسطه­ها و به ویژه صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع می­پردازد. در پایان نیز با توجه به گسترش شرکت­های سرمایه­گذاری و تمایل به ایجاد چنین صندوق­هایی، به بررسی امکانات و محدودیت­های قوانین در ایجاد این تشکل­ها خواهیم پرداخت.

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


تعداد بازدید : 1641-->
خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
معرفی بیمه آتش سوزی کاظم آموزگار 1394/07/23 دسته بندی : رشته علوم اقتصادی 0

در این گزارش که در قالب فایل WORD و در 18 صفحه تقدیم حضورتان می گردد به معرفی بیمه آتش سوزی پرداخته شده است. فهرست مطالب این گزارش به شرح زیر است:

● مراحل بيمه آتش سوزي
● تبصره: سابقه مشتریان
● شرح پروسس ها (معمولي)
● شرح پروسس ها (ساخت يافت ها)
● فرهنگ داده ها (Data Dictionary)

امیدوارم این گزارش برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.



 


تعداد بازدید : 1810-->
خرید و دانلود | 2,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
بیمه بیماری کاظم آموزگار 1394/07/22 دسته بندی : رشته علوم اقتصادی 1

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل WORD و در 31 صفحه تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

● قسمت اول – تاريخچه بيمه بيماري
● قسمت دوم – تعريف بيمه بيماري
- تعريف بيماري
- بيمه بيماري هزينه معالجه
- بيمه بيماري مشارکت در هزينه معالجه
- بيمه بيماري با غرامت روزانه
- محدود کردن تعهدات موسسه بيمه
1- دوره انتظار
2- مشارکت بيمه شده در هزينه هاي معالجه
3- محدوديت دوره تعهد
4- مستثنيات مندرج در قرارداد

● قسمت سوم- خطرات مورد بيمه و تعرفه بندي
- تعرفه بندي و حق بيمه
- نحوه پرداخت هزينه معالجه در بيمه بيماري

● قسمت چهارم – قرارداد بيمه بيماري
- شرايط پیش بینی شده در قرارداد هاي بيمه بيماري
1- مدت قرار داد
2- فسخ قرارداد
3- تعهدات مخصوص بيمه گر و بيمه شده
- مقررات مخصوص

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


تعداد بازدید : 2113-->
خرید و دانلود | 4,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
بررسی نحوه بيمه باغات کاظم آموزگار 1394/07/22 دسته بندی : رشته علوم اقتصادی 0

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل WORD و در 32 صفحه تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:
 

● چكيده

● مقدمه

● اهداف

● پيشينه نگاشته ها

● روش تحقيق

● وضع توليد ميوه در كشور

● تعاريف و شرايط عمومي بيمه باغات

● نحوه بيمه باغات

● محاسبه درصد خسارت (افت كمي- افت كيفي) محصول باغ 

● محاسبه درصد نهايي خسارت محصول

● غرامت قابل پرداخت

● نتايج

● پيشنهادات

● منابع
 

چكيده:

با توجه به نقش و اهميت بيمه در فعاليتهاي توليدي و تجاري و توجه سرمايه گذاران به آن و عدم آشنايي و آگاهي اغلب كشاورزان و باغداران نسبت بيمه محصولات كشاورزي و باغي، نحوه بيمه باغات در سال زراعي 81-80 مورد ارزيابي قرار گرفته است.

اطلاعات و آمار مورد نياز براي اين مطالعه از صندوق بيمه محصولات كشاورزي و سازمان جهاد كشاورزي گرفته شده است. در اين مطالعه به ارزيابي مختصر بعضي از فرم هاي بيمه نامه پرداخته شده و همچنين محاسبات درصد خسارت و غرامت پرداختي مورد بررسي قرار گرفته است.

در سال زراعي 81-80، سطح زير كشت باغات سيب، انگور و بادام (در حال حاضر فقط همين 3 نوع باغ تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند) بصورت كشت آبي، 5918 هكتار مي باشد.

سطح بيمه شده اين باغات در اين سال زراعي، 401 هكتار است. يعني 78/6 درصد باغات بيمه شده اند. نتايج حاصله، بيانگر عدم استقبال از بيمه، نزد باغداران منطقه شهرستان مشهد مي باشد. اين عدم استقبال را مي توان متاثر از عوامل متعددي از قبيل: محدود بودن محصولات تحت پوشش (سيب، انگور، بادام)، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتي كه بصورت چند كشتي هستند، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتي كه بصورت حصار يا حاشيه و يا پراكنده هستند، و همچنين عدم آگاهي بسياري از باغداران از بيمه و مزيتهاي آن و دانست.

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


تعداد بازدید : 2066-->
خرید و دانلود | 4,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
اثرات بودجه بر رشد اقتصادی کاظم آموزگار 1394/07/22 دسته بندی : رشته علوم اقتصادی 0

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل WORD و در 40 صفحه تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

● مقدمه:
- عوامل تعيين كننده رشد در كشورهاي در حال گذار

- معناي گذار
- عوامل رشد
- مشاهدات ديگري از مقوله رشد

● اصطلاحات اقتصادي: تعريفي مجدد از نقش دولت در اقتصاد
- بخش اول: 
پايه هاي تئوريك الگوي نئوكلاسيك
نتیجه گیری
- بخش دوم: ديدگاه آفنرنايتوئنوكلاسيك ها
رويكرد نهادگرايان جديد
نتیجه گیری

تصويري از وضعيت كنوني بازار كار در ايران
الف) جمعیت
ب) جمعیت فعال
ج) جمعیت شاغل
د) جمعیت بیکار
 علل افزايش نرخ بيكاري طي سالهاي 78-1375
 نماگر توليد اشتغال و پيش بيني رشد اقتصادي
- اثرات بودجه بر تورم
- انواع تورم
- تأثير تورم بر بودجه دولت
- منابع و ماخذ

 

مقدمه: عوامل تعيين كننده رشد در كشورهاي در حال گذار

احتمالا كارآمدترين معيار برآورد موفقيت در دوره گذار افزايش پايدار توليد است كه از طريق كنترل تورم و آزاد سازي بازار بدست مي آيد.

گذار (Transiton)  فرآيند تاريخي پويايي است كه تقريبا تمامي عناصر جامعه را وادار به تغيير مي كند. ارزيابي پيشرفت تعداد زيادي از كشورهاي در حال گذار در هزينه حاصي مانند اقتصاد امري پيچيده است. اين امر تنها به خاطر لزوم آن در افزايش رفاه مردم و يا اهميتي نيست كه سياستگذاران براي آن قايل هستند.

معناي گذار:

گذر در مفهوم وسيع در برگيرنده موارد زير است:

  1. آزاد سازي فعاليتهاي اقتصادي قيمت ها و عمليات بازار همراه با اختصاص مجدد منابع به كار آمدترين كاربرد آنها.
  2. پديد آوردن ابزارهاي غير مستقيم متمايل به بازار براي ثبات كلان اقتصادي
  3. بدست آوردن مديريت موثر تجاري و كلايي اقتصادي-معمولا از طريق خصوصي سازي
  4. اعمال محدوديت هاي سخت در بودجه كه موجب بودجه آمدن انگيزه هاي كارايي مي گردد.
  5. استقرار چارچوب حقوقي و نهادي براي حفظ حقوق مالكيت حاكميت قانون و قوانين شفاف و رو به بازار.

عوامل رشد:

تجربه كشورهاي در حال گذر هيچ الگوي واحدي را مشخص نمي كند. در حقيقت تفاوتهاي فراواني در تجارب كشورهاي اروپايي مركزي، حوزه بالتيك و 12 عضو كشورهاي حوزه مالتيك در بعضي از تجربيات ان دو گروه ديگر شريك هستند كه مي توان شخصا از سقوط زياد كشورهاي مشترك المنفع و بهبود سريع كشورهاي اروپايي مركزي نام بود. براي سهولت كار مي توان 25 كشور در حال گذار را در چند گروه جاي داد. كشوهاي داراي رشد يكدست، داراي وارونگي رشد و كشورهايي با رشد كم يا صفر. اين سه گروه از نظر آهنگ رشد با يكديگر تفاوتهاي فراواني دارند.

رشد اقتصادي كشورهايي كه تورم را كنترل كرده اند سريع تر و زودتر حاصل شده است. كشورهاي با رشد يكدست بطور متوسط داراي ميزان پايين تري از تورم هستند. عامل مهم ديگر در پيشرفت، اصلاحات يا آزادسازي بازار است.

كشورهايي كه قيمتها را خيلي زود به طور جامعي آزاد كرده اند سريع ترين بهبود را در توليدات داشته اند. توليد در كشورهايي كه داراي سرعت رشد متوسط بالايي در صادرات بوده اند افزايش يافته است.

در كشورهايي كه رشد سريع و يكدستي داشته اند نقش بخش خصوصي در توليد ناخالص داخلي بسيار بيشتر از كشورهايي است كه رشد كند يا غير يكنواخت را تجربه كرده اند. اما هميشه مي توان استثناهايي را بر اين قاعده برشمرد.

مشاهدات ديگري از مقوله رشد:

اولا دوران گذار را مي توان به دو دوره اوليه به اصطلاح افت اقتصادي (93-1990) و دوره ثانويه بهبود اقتصادي (98-1994) تقسيم كرد. تناسب آماري اغلب متغيرها در دوره بهبود سيار قويتر از دوره افت است. ثانياً تاثير توليدات بر بسياري از متغييرهاي اصلي شاخص اصلاحات نيز در دوره بهبود قويتر از دوره اول است. ثالثاً حق با آناني است كه ميگويند اصلاحات دردناك است. زيرا توليدات كاهش مي يابد و در اصلاحات سريع تر كاهش توليد بيشتر است. اما اصلاحات هر چه زودتر انجام گيرد بهبود نيز سريع تر حاصل مي شود و رشد ناشي از آن قدرتمندتر خواهد بود.

رابعاً تنها سرمايه گذاري براي بهبود و رشد سريع كافي نيست. با توجه به انيكه زماني طول مي كشد تا سرمايه گذاري به نتيجه طبيعي است كه دو يا سه سال بعد از افزايش سرمايه گذاري شاهد افزايش رشد باشيم. اما در كشورهاي درحال گذار چنين الگويي را نمي توان مشاهده كرد. در اين كشورها نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي آنگاه شروع به افزايش ميكند كه رشد اقتصادي شروع شده باشد. توضيح اين امر اين است كه رشد اوليه به خاطر كسب كارايي ناشي از اصلاحات مناسب يعني محدوديتهاي جت در بودجه و آزادسازي0 است كشاورزي باعث بوجود آمدن انگيزه براي توليدات و كارآمدي بيشتر مي گردد. اما اين به آن معني نيست كه سرمايه گذاري اهميت ندارد. بعضي سرمايه گذارهاي جديد كه در سطح مستحكم يا در بخش حاصي انجام گيرد براي رشد اوليه لازم است. علاوه بهمحض اينكه بهبود شروع گردد براي حفظ و پايداري رشد به مقادير بيشتري از سرمايه گذاري نياز است. اما تا زماني كه شرايط براي اقتصاد بازار مبتني بركارآمدي مهيا نشده است، سرمايه گذاري به تنهايي براي بدست آورن رشد پايدار كافي نيست.

در مورد تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي دو ديدگاه نظري متمايز وجود دارد. ديدگاه اول بر اين عقيده است كه اندازه بزرگتر دولت احتمالا بر رشد اقتصادي و كارايي تاثير منفي خواهد گذاشت. زيرا معمولا عمليات دولت با عدم كارايي همراه است. همچنين قوانين و مقررات دولتي هزينه هاي اضافي بر نظام اقتصادي تحميل مي كند و بالاخره اينك سياستهاي پولي و مالي دولت ممكن است انگيزه اقتصادي بخش غير دولتي را كاهش داده و به بهره وري كمتر منجر شود. اين اتفاق به خصوص زماني روي مي دهد كه بخش دولتي در عرصه اقتصاد به صورت رقيب بخش خصوصي مستقيما وارد عمل شده و عرصه را بر بخش خصوصي تنگ كند.

از نقطه نظر ديگر انتظار مي رود كه اندازه بزرگتر دولت محرك رشد اقتصادي باشد. اين تاثير مثبت مي تواند به دليل نقش دولت در ايجاد و تكميل زير ساختارهاي اقتصادي-اجتماعي و سرمايه گذاريهاي مستقيم توليدي، تامين امنيت اقتصادي و اجتماعي و برنامه هاي مربوط به حفظ و توسعه سرمايه هاي انساني، پيشبرد علم و تكنولوژي و باشد. اين قبيل فعاليتها علاره بر آنكه مستقيما موجب رشد توليد كل اقتصاد مي شود، احتمالا بر فعاليتهاي توليدي بخش خصوصي تاثير خارجي مثبت خواهد داشت زيرا بخش خصوصي از نتيجه بسياري از سرمايه گذاريهاي دولتي بهره مند      مي شود.

طرفداران ديدگاه اول از تصميم گيري متمركز، فقدان انگيزه سود و عدم وجود رقابت در بخش دولتي به عنوان علل عدم كارايي دولت ياد مي كنند و انتقال منابع از بخش خصوصي به بخش عمومي را كه به دليل بسط مخارج دولت صورت مي گيرد، مانع انباشت سرمايه در بخش خصوصي و افزايش خلاقيت و نوآوري در اين بخش و به تبع آن در كل اقتصاد قلمداد مي كنند و نتيجه گيري مي كنند كه گسترش حجم مخارج دولت به نرخ رشد اقتصادي پايين تر منجر مي شود.

در مقابل موافقان ديدگاه دوم، حاضر به قبول بدون قيد و شرط بخش خصوصي نيستند. اين گروه به وجود انحصارات و موارد شكست بازار استناد كرده و ادعا مي كنند كه به خصوص نارسائيهاي  بازار در هنگام بالاتر بودن بازدهي اجتماعي در مقايسه با بازدهي خصوصي، موجب خواهد شد كه بخش خصوصي در زمينه هاي مورد نياز توسعه كمتر سرمايه گذاري نمايد. ساختار گرايان از اين هم فراتر رفته و ادعا مي كنند كه در بيشتر كشورهاي درحال توسعه، رشد اقتصادي بدون دخالت دولت براي برطرف كردن موانع رشد، ممكن نيست.

اندازه دولت كه در واقع نشان دهنده ميزان دخالت دولت در اقتصاد است، به حجم عملياتي اشاره دارد كه توسط وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهاي وابسته به آنها انجام مي گيرد. سطح فعاليتهاي بخش دولتي به وسيله جريان معاملات بين دولت، بخش غير دولتي اقتصاد و نيز معاملات بين اجزا مختلف بخش دولتي تعيين مي گردد و اين معاملات مستقيما در هزينه هاي دولت منعكس مي شوند. از طرفي عمليات مختلف دولت به ساير متغيرهاي كلان اقتصادي از طريق مخارج دولت اثر مي گذارد، بنابر اين معمولا براي سنجش حجم فعاليتهاي دولت يا اندازه دولت از معيار مخارج دولت يا نسبت مخارج دولتي به توليد ناخالص داخلي استفاده مي شود.

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.




 


تعداد بازدید : 1512-->
خرید و دانلود | 4,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
بررسی عملكرد بانكداری بدون ربا در ايران کاظم آموزگار 1394/07/22 دسته بندی : رشته علوم اقتصادی 0

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل WORD و در 25 صفحه تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

● مقدمه
● ربا و شرايط تحقق آن
● مسئله استقلال داين و مديون
● جبران كاهش ارزش پول
● مساله بانك
● تجهيز منابع
● سود علي الحساب چيست؟
● تفاوت بهره و سود علي الحساب
● بخش مصارف
1- وام قرض الحسنه
2- جعاله
3- معامله سلف
4- اجاره به شرط تمليك
5- فروش اقساطي
6- خريد دين
7- مشاركت مدني
8- مشاركت حقوقي
9- مضاربه
10- سرمايه گذاري مستقيم
11- ساير عقود

● نتيجه

 

مقدمه :

سالهاست که از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا واجراي سيستم بانكي مبتني بر آن مي گذرد .هدف قانون گذار از طراحي سيستم مزبور طرد از شبكه بانكي كشور بوده است .آيا اين آرمان مقدس عملي شده است ؟پاسخ طراحان ومجريان نظام بانكداري در كشور به اين سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسياري از مردم اين است كه فعاليت بانكها بطور عمده ربوي مي باشد و تنها اسم و عنوان قالب كار تغيير كرده است .اين فتوا چه درست وچه نادرست زيان هاي فراواني دارد از جمله اينكه حرمت رباخواري در ذهن و فكر عامه مردم از بين مي رود .ويابسيار كمرنگ مي شود و مي گويند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ايران براساس ربا است كه البته در اين زمينه عوامل و علل تشديد كننده اي نيز براي اين ذهنيت وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد :

1- تعيين درصد سود سپرده هاي بانكي از پيش

2- عملكرد بسياري از بانك ها كه غالبا از گيرند گان تسهيلات درمواردي كه پيشاپيش نمي توان سود قطعي بر پروژه و كار آنان تعيين كرد نرخ سود معييني را مطالبه مي كنند .

3- استفاده از تعابير مرسوم بانكداري ربوي دربانكداري كنوني كشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتي توسط كار گزاران بانك .

4- اهتمام نداشتن بسياري از كار گزاران بانك نسبت به اجراي دقيق قانون و مقررات بانكداري بدون ربا .

5- پرداخت سود يكنواخت دربانك ها كه باعث مي شود تلقي نرخ بهره رادر اذهان بوجود مي آورد .و مشتريان بانكها تفاوت نحوه و محل درسود دهي بانكهاي مختلف را نمي توانند مشاهده كنند .

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


تعداد بازدید : 1732-->
خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
توسعه پايدار كشاورزی کاظم آموزگار 1394/07/22 دسته بندی : رشته علوم اقتصادی 0

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل WORD و در 17 صفحه تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

● مقدمه
● تعاريف و مفاهيم توسعه روستايي
● اهميت توسعه روستايي
● توسعه روستايي بعد از جنگ جهاني دوم
● مفاهيم و تعاريف توسعه كشاورزي
● نقش كشاورزي در توسعه روستايي
● منابع

 

مقدمه

رشد و توسعه پايدار كشاورزي يكي از شاخص ترين و مهم ترين هدفهاي هر دولتي است كه تحقق آن طريق تحولات بنيادي همه جانبه در ساختار كشاورزي، مديريت و بهره برداري مطلوب از منابع و امكانات، سازماندهي و هدايت سنجيده فعاليتها در چار چوب برنامه ريزي علمي و منطقي امكانپذير خواهد بود. بر همين اساس، بخش كشاورزي در كليه برنامه هاي توسعه كشور از اولويت ويژه اي برخوردار بوده و به عنوان محور و اساس توسعه اقتصادي كشور مورد توجه قرار داشته است.

تنوع بسيار گسترده شرايط سرزمين، از نظر آب، هوا، خاك، منابع آب، منطقه، رطوبت، ارتفاع و تجربه هاي نيروهاي انساني در كشاورزي و همه و همه دلالت بر ظرفيتها و امكانات بالقوه و بالفعل وسيعي دارد كه قلب هر كسي را كه براي اين آب و خاك و اين مردم مي تپد و هيجان مي آورد و بهره برداري از اين منابع لايزال خدادادي را براي بهبود شرايط زندگي نسل هاي كنوني و آينده اين سرزمين به صورت آرزويي در دسترس ولي مستلزم تلاش فراوان جلوه مي دهد.

فرآيند توسعه ملي دو بعد است و يا به عبارت ديگر از دو مرحله مي گذرد: مرحله تشكيل دولت و مرحله انسجام ملت. تشكيل دولت عمدتا داراي ويژگي فيزيكي و زير بنايي است مانند ساختمان شبكه هاي حمل و نقل، ايجاد ديوانسالاري هاي مدرن كشوري و نظامي و برقرار كردن نظام هاي داد و ستد و اوزان و امثال آن. مرحله انسجام ملت برخلاف مرحله قبل متضمن توسعه ساختارهايي است كه جنبه ارتباطي و اطلاعاتي دارد، مانند تغيير نظام هاي ارزشي و تغيير ساختارهاي اجتماعي و گروهي. وجه مشترك هر دو مرحله به فعل درآورن بالقوه و به كار اندختن استعدادها و امكانات در جهت تعالي، بهزيستي و رفاه افراد جامعه است كه اصطلاحا آن را فرآيند توسعه مي نامند.

در واقع بخش كشاورزي يكي از مهمترين و تواناترين بخش هاي اقتصاد كشور است كه تأمين كننده حدود 4/1 توليد ناخالص ملي، 3/1 اشتغال، بيش از 5/4 نيازهاي غذايي، 3/1 از صادرات غير نفتي و حدود 9/10 نياز صنايع به محصولات كشاورزي است. توسع بخش برطرف نشود، ساير بخش ها به شكوفايي و توسعه، دست نخواهد يافت.

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


تعداد بازدید : 1619-->
خرید و دانلود | 3,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
تبيين اثرات اقتصادی انرژی بر محيط زيست کاظم آموزگار 1394/07/22 دسته بندی : رشته علوم اقتصادی 0

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل WORD و در 11 صفحه تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

● مقدمه
● روش انجام کار
● دورنمای انرژی در ايران
● مسايل زيست محيطی مرتبط با بخش انرژی

 

• مقدمه

 

با افزايش رشد اقتصادی همواره صدمات و ضايعاتی متوجه محيط زيست می‌شود. در نگاه اول مفهوم توسعه پايدار همان افزايش سطح استاندارد زندگی همراه با حفظ محيط زيست است. با توجه به اين امر اساسی ترين ابزار جهت ورود و حضور مباحث مرتبط با محيط زيست در بخش انرژی، تبيين اثرات اقتصادی انرژی بر محيط زيست کشورمان می‌باشد.
مبنا و پايه اصلی اين تحقيق گزارش، «استراتژی زيست محيطی در بخش انرژی: سوخت برای انديشه» بود که توسط بانک جهانی در سال
۱۳۷۸ به تصويب رسيد. اهداف اصلی استراتژيک اين سند عبارتند از:
الف ـ تسهيل بهره گيری مؤثرتر و جايگزينی سوخت‌های سنتی.
ب ـحفاظت از سلامت شهروندان در مقابل آلودگی هوا ناشی از احتراق سوخت ها.
ج ـ ارتقاء توسعه پايدار زيست محيطی منابع انرژی.
د ـ کاهش اثرات منفی ناشی از مصرف انرژی در گرمايش جهانی.
چ ـ توانايی در ضوابط پايش و الزام‌های زيست محيطی.

برای تنظيم استراتژی‌های فوق از سه کليد اساسی بهره گرفته شد ـ همکاری در تدوين سياست ـ مديريت دانش و سرمايه گذاری هدفمند. همچنين در اين سند تأکيد شده است که مسايل منطقه ای، محلی و جهانی فرصت‌های بسيار مغتنمی برای کشورهای در حال توسعه هستند که مسايل زيست محيطی را در تمام سطوح به حضور بياورند.


امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.
 


تعداد بازدید : 1585-->
خرید و دانلود | 2,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
اهميت امور اقتصادی در فرآيند تاريخی کاظم آموزگار 1394/07/22 دسته بندی : رشته علوم اقتصادی 0

فهرست مطالب این مقاله که در قالب فایل WORD و در 61 صفحه تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

1- عملکرد اقتصاد جهان
2- عملکرد اقتصاد ایران
3- تغييرات فرهنگي اجتماعي و مسأله امنيت ملي و عمومي
4- ابعاد ساختار سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي مناسب براي پاسخگويي به نيازها

در ابتدای مقاله چنین می خوانیم:

پروفسور جان كنت گالبريت . (John K. Galbraith )  استاد ممتاز دانشگاه ها وارد و برنده جايز نوبل در اقتصاد كه درك عميقي از تحولات اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جوامع بشري بويژه جوامع در حال توسعه دارد مي گويد :‌« هيچ چيز و مطلقاً هيچ چيز در حد فقر و بي پولي آزادي انسان را نفي نمي كند . » فقر كشنده حق انتخاب ( آزادي )‌ از يك طرف و بي اراده كردن و كشاندن انسان به سوي پيروي از نيروهاي غريزي (حيواني ) براي زنده ماندن از طرف ديگر است .

انسان بعنوان كاملترين و با شعورترين موجود زنده ،‌دست كم از بيست هزار سال پيش (آغاز عصر كشاورزي ) به گونه عريزي و تجربي درك كرده است كه كار توأم با برنامه ريزي و مديريت (سنجش تركيب امكانات فني ، زمان وعوامل توليد ) مي تواند در تأمين نيازهاي مادي و ايجاد آرامش ذهني (‌احساس امنيت ) او نقش داشته باشد . براي انسان ابتدايي در شرايطي كه مالكيت وجود نداشت تأمين نيازهاي مادي از راه كار و كوشش خود فرد و سپس فرد و خانواده و بردگان قابل تحصيل بود ولي آرامش ذهني و امنيت مقوله اي بود كه به رابطه انسان با ديگران و واكنش ديگران نسبت به فرد بستگي داشت . متعدد و نامحدود بودن خواسته ها و نيازهاي بشري ، آزادي او در بهره برداري از مواهب طبيعي اوليه ، و نيز تكامل تدريجي درك و شعور انسان از راه تجربه و خطا ، انسان را در راه توليد بيش از مصرف يعني داشتن پس انداز و به كار بردن پس انداز براي توليد بيشتر يا به كارگيري پس اندازها براي تأمين رفاه ( مسكن ، وسايل زندگي ،‌ابزارهاي توليد بهتر ) هدايت كرد .

تمدن بشر محصول كار وكوشش و برنامه ريزي انسان ها براي بهتر زيستن و دستيابي به امنيت است . تشكيل خانواده ، سكونت در روستاها و سپس ايجاد شهرها ،احداث مسكن و تأسيسات دفاعي ، ابداعي  آزارهاي توليدي و دفاعي ، برقراري داد و ستد ، پاك سازي زمين و ايجاد مراكز كشاورزي و توليدي ، همگي در طول بيش از چهل هزار سال انسانها را از موجوداتي پراكنده و صحرا گرد يا غارنشين به موجوداتي اجتماعي ساكن روستاها و شهرها و محتاج مكالمه ، مبادله افكار و داد و ستد كالاها و دارنده امكانات مادي سلطه گري و برتري جويي تبديل كرد . پيدايش خط و ابزارهاي نگارش ،‌تدوين قوانين و اصول رفتار اجتماعي ، ابداع شيوه حكومت و ساختار حفظ قدرت . همه عمري كوتاه كمتر از پنج هزار سال دارد .زندگي اجتماعي و فرهنگي جوامع در اشكال ابتدايي آن در واقع از زماني آغاز شده است كه مسأله تأمين معاش فردي و جمعي در سايه رونق كشاورزي ، دامداري و صيد و به كمك پيشرفت هاي فني و تكنولوژيك عصرهاي پارينه سنگي ، آهن و مس و مفرغ و ابداعات و اخ تراعاتي مانند اهلي كردن حيوانات ، درست كردن چرخ ، بافت اليات ، كشف نمك ، پخت نان ، انبار كردن و حفظ مواد غذايي براي انسان اوليه حل شد و فكر و ذهن تعدادي از انسانها از قيد وبند تأمين معاش و امنيت فيزيكي آسوده گرديد.

از زمان شناخت خواص فلزات و اختراع پول ، از يك طرف بخشي از پس انداز انسان ها از كالا ها و اموال فاسد شدني و پرحجم به دارايي قابليت انتقال سريع تبديل شد و در نتيجه ،‌تلاشهاي انسان از مرز محدود تأمين نيازهاي فوري و ضروري غذايي تا بي نهايت گسترش يافت .

با همه تحولات در زندگي اقتصادي اجتماعي بشر طي اعصار و قرون و عليرغم همه اشگر كشي ها و فتوحات و پيدا شدن امپراتوري ها و افراد قدرتمند و ثروتمند در طول تاريخ ، تنها از زمان وقوع انقلاب صنعتي (1850 1750) و به كارگيري قوه بخار بعنوان نيروي محرك و اختراع موتور است كه زندگي بشر چه از نظر اقتصادي و چه از  نظر اجتماعي و سياسي دچار تحنول بنيادي و برگشت ناپذير گرديده است . كشف و استخراج نفت . استفاده از آن به جاي چوب و ذغال سنگ ، استفاده از موتور به جاي نيروي بدني انسان ، استفاده از آهن و فولاد به جاي چوب ،اختراعات و اكتشافات و پيشرفت انواع علوم و فنون به كمك ثروت هاي تازه گرد آوري شده ،‌از يك طرف توليد انبوه محوصلات صنعتي و تجارت در مقياس جهاني را ممكن ساخت و از طرف ديگر با تجمع انسان هاي بي شمار در شرهها و تمركز نامحدود انسانها د رمحيط هاي صنعتي و توليدي ، كل روابط اجتماعي وسياسي و روحي و فكري و رابطه مردم با مراكز قدرت تاريخي مانند مالكان و فئودالها ،‌اشرافيت و طبقه حاكم و صاحبان نفوذ و اقتدار مذهبي دگرگون شد .

دنياي متمدن در آغاز قرن بيستم شاهد هفت تحول بنيادي در زندگي اقتصادي اجتماعي انسانها بوده است :‌

انتقال ثروت و قدرت مادي از زمين و كشاورزي به صنعت وتجارت و خدمات ؛

انتقال قدرت سياسي از فئودال ها ،‌كليسا و اشرافيت به صاحبان صنايع ، كارخانه ها و مؤسسات توليدي و خدماتي ؛

انتقال رهبري سياسي اجتماعي جامعه به تحصيلكردگان و متخصصان و افراد حرفه اي شامل نويسندگان ، حقوق دانان ، روزنامه نگاران ، اقتصاددانان ، مهندسان ، بانكداران و سلب تدريجي امتيازات مبتني بر روابط خانوادگي و وراثت يا وابستگي هاي طبقاتي خاص؛

پذيرفته شدن اصل آزادي و برابري انسانها و حركت به سوي حق رأي عمومي صرف نظر از جنس و ثروت و وابستگي هاي موروثي و نيز شناخت حقوق طبيعي برابر براي همه انسانها ؛

پذيرفته شدن اصل انتخابي بودن مقامات حكومتي ،‌محدود بودن مدت تصدي آنان واصل پاسخگو و مسؤول بودن و لزوم حساب پس دادن منتخبان ؛

پذيرفته شدن اصل دموكراتيزه و مردمي شدن حكومت ها مسؤوليت آنها در قبال شهروندان به گونه فردي و جمعي ؛

پذيرفته شدن اصل تعيين وظايف و مسؤوليت حكومتها توسط خود مردم يا نمايندگان مردم و تعهد مردم در تأمين هزينه اداره امور عمومي به صورت پرداخت انواع ماليات.

همراه با اين تحولات بنيادي و ساختاري در زندگي اجتماعي انسانهاي متمدن ،‌تأسيس بانك ها و مؤسسات اعتباري و تبديل شدن پول از فلز كمياب و گران قيمت و داراي ارزش ذاتي به كاغذ كم ارزش و فراوان  نيز ايجاد پول هاي دفتري و حسابداري و تأسيس شركت هاي سهامي ، تحول ضروري اساسي ديگر تحقق يافته است كه ضمن دادن قدرت مادي و فيزيكي نامحدود به دارندگان ابزارهاي پولي و اعتباري و مديريتي ، قدرت شهروندان اعم از كارگر و كارمند و در بسياري ا زموارد كسبه و كاركنان و توليد كنندگان مستقل را سخت محدود كرده و تحت تأثير قرار داده است .

وقوع جنگ بين الملل اول و بروز بحران اقتصادي 33-1929 و جنگ بين المللي دوم نشان داد كه نظم اقتصادي و سياسي ظاهراص آزاد و رقابتي ، هم در درون كشورها و هم در مقياس جهاني ، داراي مكانيزم  هاي كنترل ، تعديل و هدايت دروني نيست ومردم و حركت ها به نمايندگي از آنها بايد در رفع نواقص نظام سرمايه داري و احياي تأسيسات مناسب و مربوط اقدام نمايند....

امیدوارم این مقاله برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید. 


تعداد بازدید : 1408-->
خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...